خشونت علیه کودکان با تاکید بر خشونت درون خانواده!

با سلام و تشکر از برگزارکنندگان این کنفرانس! موضوع بحث من، خشونت علیه کودکان با تمرکز بر خشونت در درون خانواده است. علت انتخاب این موضوع، نخست اهمیت و تاثیر خشونت و بدرفتارى بر روند رشد و تکوین شخصیت کودک است؛ چرا که شخصیت و منش فرد، خود محصول عوامل محیطى، تربیتى، فرهنگى، و عامل غریزى و شرایط اجتماعى و نیز پایگاه طبقاتى خانواده است. دیگر آن که، بیش‌ترین خشونت علیه کودکان امروز، که مدیران فرداى جامعه‌اند، دست کم خارج از مناطق فعال جنگى، در محیط خانه و توسط افراد نزدیک به کودک به وقوع مى‌پیوندد. پژوهش‌هاى متعددى در جوامع مختلف، گواه این مطلب است. با این همه هنوز تلاش در جهت مستند کردن گستردگى و تببین خشونت علیه کودکان در مراحل ابتدایى است و پیشرفت ناموزنى در جوامع مختلف دارد. این خود نشان گر جایگاه و موقعیت بحرانى و نازل کودکان در نظام سیاسى حقوقى و اولویت‌هاى برنامه ریزى در سطح کلان جوامع مختلف - به ویژه جوامع در حال رشد - است. چنان که موسسه تحقیقات بین المللى «جرم و عدالت»، وابسته به سازمان ملل متحد، طى یک بررسى بین المللى در زمینه ادبیات و کتاب شناسى خشونت که در شهر رم انجام گرفته است، اعلام داشته نزدیک به 90 درصد از 1500 عنوان ثبت شده در سال‌هاى 1985 تا 1992 متعلق به کانادا، استرالیا، انگلیس و آمریکا است (سهم آمریکا 75 درصد است). و نیز پژوهش‌هاى انجام یافته در زمینه خشونت علیه کودکان، علاوه بر آن که جامع و فراگیر نیست، به دلیل تمرکز بر اطلاعات ناشى از مصاحبه با سرپرستان کودک که بسیارى از مواقع دست به پنهان کارى مى‌زنند، دچار ضعف و کاستى است و نمى‌تواند تصویرى از شدت و گستردگى این معضل پنهان در خانواده ارائه دهد. از این رو، همواره آمارهاى واقعى کودکان قربانى خشونت از آمارهاى رسمى و دولتى بیش‌تر است. هم چنین، ادامه تحقیقات و نیز روش بررسى و پژوهش جهت تعیین ریشه هاى بسیارى از آسیب‌ها در گستره تمامیت نظام اجتماعى، از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، بنا به دلایل مختلف از قبیل وابستگى‌هاى مادى، فرهنگى، ایدئولوژیکى، پژوهش گران میسر نیست. دیگر آن که پژوهش گران قادر به تغییر و دگرگونى واقعیت‌هاى کهنه و سخت جان به وضعیت نو نمى‌باشند. هر چند گام نخست براى شناخت هر پدیده، پژوهش عینى و علمى آن است. به هر رو، با تغییر نگرش اجتماعى نسبت به کودک به عنوان فردى داراى هویت و حقوق مستقل که در پى تغییر ساخت و کارکرد خانواده به دنبال تغییر و تحولات تکاملى جامعه به وجود آمد، مشکلات کودکان مورد توجه بسیارى از پژوهش گران و کارشناسان علوم اجتماعى و تربیتى و روان شناسان قرار گرفت. و دوره کودکى یکى از حساس‌ترین و اصلى‌ترین دوران رشد و تکوین شخصیت انسانى به شمار آمد. از این رو، خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط اجتماعى تاثیر گذار بر روند تربیتى و اجتماعى کردن کودک مورد توجه خاص قرار گرفت. این گونه بود که خشونت علیه کودکان در محیط خانواده، به عنوان یکى از معضلات حاد و پنهان در دهه هاى اخیر، مرکز توجه بسیارى از دست اندرکاران امور کودکان و پژوهش گران قرار گرفته است.

تاریخچه

مقاله «سندروم کودک کتک خورده»، از هنرى کوپ در سال 1962، نقطه آغاز توجه بر خشونت علیه کودکان بود. پس از گذشت شش سال از انتشار این مقاله، قانونى مبنى بر الزام گزارش موارد آسیب رسانى به کودکان توسط پزشکان در 50 ایالت تصویب شد. تحقیقات و پژوهش‌هاى بعدى بیان گر دو نکته بسیار مهم و اساسى بود.

نخست آن که: على رغم تفاوت در اشکال بروز خشونت و نیز میزان گستردگى آن در خانواده هاى مختلف و جوامع گوناگون، خشونت علیه کودکان معضلى عمومى - جهانى است. در سال 1985، طى یک بررسى بر روى 223 خانواده در آمریکا، نشان داده شد که 89 درصد از والدین، فرزندان 3 ساله خود را تنبیه بدنى کرده‌اند. بر اساس یک تحقیق دولتى در انگلستان به سال 1995، از هر 6 کودک یک نفر مورد تنبیه شدید بدنى قرار گرفته است. در سال 1994، سه میلیون سوء رفتار با کودکان به آژانس خدمات اجتماعى در آمریکا گزارش شده که یک میلیون آن به اثبات رسیده است. سالانه 2 تا 4 هزار مورد سوء استفاده جنسى نیز گزارش گردیده است. بر اساس گزارش «کمیسیون کودکان و خشونت بنیاد گولینکمان» در لندن، به سال 1995، سالانه از هر هزار کودک 770 نفر مورد تنبیه بدنى، 580 مورد زورگویى در مدرسه، و 330 نفر مورد تهاجم بیرون از خانه، واقع شده‌اند.

در سال 1993 طى یک بررسى در منطقه اونتاریو کانادا، 683/46 مورد بدرفتارى با کودکان گزارش شده است. یعنى 21 کودک در هر هزار نفر. هم چنین پژوهش ها نشان مى‌دهند که بر خلاف پیشرفت‌هاى علمى و تکنولوژیکى که مى‌باید در جهت بهینه کردن زندگى - به ویژه در راستاى اقدامات حمایتى و محافظتى اقشار آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان - به کار گرفته شود، روند خشونت علیه کودکان رو به افزایش است. در سال 1994 در آفریقاى جنوبى، 911/22 مورد خشونت علیه کودک گزارش شده که نسبت به سال 1993، 36 درصد افزایش داشته است. تجاوز به کودکان نیز در همین سال، 7/62 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش لودویک و کورنبرگ به سال 1992، میزان آزار کودکان در آمریکا از سال 1967 لغایت 1983 هر ساله افزایش داشته است. در طول این مدت، 50 هزار کودک به دست والدین خود به قتل رسیده و بیش از 25 میلیون کودک مورد آزار و بى توجهى قرار گرفته‌اند. و این در حالى است که همواره آمار واقعى چندین برابر آمار رسمى و دولتى است. چنان که یک بررسى عمیق ملى در ایالات متحده در سال 1994 بر روى نمونه وسیعى از کودکان 10 تا 16 ساله که از طریق تلفن انجام شده نشان داد که نرخ تجاوز به عنف، پنج برابر آمار رسمى است. اگر چه فاکتورهایى از قبیل ارتقاى آگاهى مردم و نیز احساس مسئولیت نسبت به گزارش خشونت علیه کودکان، بهبود کیفى روش‌هاى ثبت و تعیین استانداردهایى جهت آسیب دیدگى اجتماعى، در افزایش آمار تاثیر داشته است.

نکته دوم آن که: بر خلاف نگرش و باور عمومى مبنى بر ایمن بودن، سالم بودن، و صمیمى بودن محیط خانواده به عنوان محلى جهت آموزش و حمایت از اعضاى خود، بیش‌ترین خشونت و آسیب به زنان و کودکان در محیط خانواده اعمال مى‌شود. پژوهش گران در دهه 60 و 70 میلادى، با تمرکز بر مناسبات واقعى درون خانواده و تاکید بر چگونگى اعمال خشونت در آن به نتایجى حیرت برانگیز دست یافتند. و آن این که، خشونت علیه کودکان مختص خانواده هاى بحرانى، نابسامان و از هم گسیخته نبوده و به طبقه اجتماعى خاصى نیز تعلق ندارد.

در پى این پژوهش‌ها و به ویژه به دنبال جنبش‌هاى اجتماعى زنان و کودکان بود که تفکیک حوزه خصوصى از حوزه عمومى و ممنوعیت دخالت دولت و جامعه در امور خانواده به چالش کشیده شد؛ چرا که احتمال انواع آسیب رسانى، از جمله قتل، آزار و تجاوز جنسى، ربودن، تحمیل اعتقادات و باورهاى ارتجاعى و عادات و سنت‌هاى تحقیرآمیز، و خشونت دهنى توسط اعضاى خانواده بیش از افراد بیگانه به زنان و کودکان اعمال مى‌شود. اگر چه بسیارى از پژوهش‌هاى تاریخى نشان داده است که خانواده را نمى‌توان به عنوان یک نهاد طبیعى، بلکه مى‌باید در جایگاه تاریخى خود مورد بررسى قرار داد.